والأحوط عدم القبول ( 1 ) سواء صدّقه المولى أو كذّبه ، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك سواء صدّقه العبد أو كذّبه . ويجوز اعطاء المكاتب من سهم المولى .

--> ( 1 ) المدارك 5 : 221 . ( 2 ) فإن غاية ما في المقام أنّه ادعي في المدارك أنه ذهب إليه الأكثر ، ولكن لو فرض أنه ذهب إليه الكل فهو ليس بحجة مع احتمال استنادهم في ذلك إلى أصالة العدالة ، فدعوى كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) دون اثباته خرط القتاد . ( 3 ) الشرائع 1 : 191 . ( 4 ) الجواهر 15 : 355 .